الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تاثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تاکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تاکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.

زمینه الغاگرایی یکی از اندیشه های بسیار تاثیرگذار در حقوق کیفری در دهه های اخیر بوده است. الغاگرایی مبتنی بر ایمان و عقیده راسخ اخلاقی است که مطابق آن زندگی درجامعه نباید و در واقع، نمی تواند به نحو موثری به وسیله حقوق جزا تنظیم شود و اینکه نقش نظام عدالت کیفری باید به نحو چشمگیری کاهش یابد؛ در حالیکه سایر رو شهای برخورد با وضعیت های مشکل زا، رفتارها و اتفاقات ناخوشایند توسعه یافته، به مرحله عمل و اجرا در می آیند. الغاگرایان ابتدا به جرم به عنوان نتیجه ی نظم اجتماعی حاکم می نگرند و معتقدند که مجازات واکنش مناسبی نسبت به آن نیست. سوال اساسی که در این تحقیق مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که الغاگرایی کیفری چه تاثیری بر عدالت به عنوان یک مولفه اخلاقی دارد؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتیجه گیری نتایج تحقیق حاکی است که اندیشه الغاگرایی بر حقوق عدالت اخلاقی بسیار تاثیر گذار است که این تاثیر هم شامل تاثیر مستقیم می شود هم غیر مستقیم می شود. تعلیق تعقیب، ارجاع به میانجی گری و ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف از مهمترین مصادیق عرفی شدن و اخلاقی شدن در حقوق کیفری ایران می باشد. که بصورت مختصر به توضیح هر یک از این نمادهای عدالت اخلاقی پرداخته شد.

القاگرایی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزایی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزایی و ... شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و ... پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.

در این تحقیق سعی شده به مهمترین مبانی نظری بزه پوشی در اسلام و انطباق آن با برخی نظریه های قرین در مکاتب کیفری غرب پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی-تحلیلی است. طبق یافته های مرتبط با موضوع از طریق مطالعه، پیرامون منابع فقهی و حقوقی در اندیشه های اسلامی، بزه پوشی شیوه و روشی غیر قهری و غیر کیفری است که تکیه آن بر قضازدایی و معطوف به برخی جرایم حدی و جرایم تعزیزی جنسی است که با استفاده از رویکرد نهان سازی و مخفی سازی بدنبال تحقق شرمساری، حفظ آبرو، تقویت خودسازی و خودکنترلی، تنبه درونی و همچنین جلوگیری از نشر و عادی سازی اینگونه انحرافات است. برخی از آیات قران کریم، روایات و احادیث، اصول و قواعد فقهی، سنت، عرف و عقل از مهمترین مبانی نظری بزه پوشی است که در آموزه های اسلامی به کرات ذکر شده است. این نظریه با برخی مفاهیم نوین جرم شناسی در حقوق غربی، همچون کیفرزدایی، برچسب زنی، الغاگرایی کیفری، قضازدایی و تعقیب زدایی که بعد از ظهور انقلاب های فکری، توسط اندیشمندان غربی مطرح شده و در قوانین کیفری کشورهای غربی و سایر کشورها پیاده سازی گردیده، در برخی جهات مشترک و از جهاتی نیز متفاوت است. در حال حاضر، نظریه بزه پوشی با اندیشه های نوین جرم شناسی در ظهور، شکل گیری و تقویت رویکرد کمینه سازی کیفری، میانجیگری، حبس زدایی، بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم مؤثر واقع شده است.

در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت گیری ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی-انتقادی تاکید می کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بی چون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظام مند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافته های این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سخت گیری های نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهل انگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیض های ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.

برای تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی و توجیه اهداف و برنامه های آن تاکنون نظریه های مختلفی از قبیل، «شرمساری باز اجتماعی کننده»، «کنترل اجتماعی»، « موجه انگاری جرم» و «الغاگرایی سیستم کیفری» از طرف جرم شناسان ارائه گردیده است. این مقاله ضمن نقد و بررسی اجمالی هر یک از این نظریه ها به تبیین ماهیت و مبنای دکترین «احیای نفس» که مهمترین مبنای انسان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی برای عدالت ترمیمی محسوب می شود و رابطه آن با عدالت ترمیمی می پردازد.

نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تاخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قایل می شود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفری فرانسوی یا معامله اتهام کامن لایی تفاوت هایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تامین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های اجتماعی-اقتصادی و جلوگیری از تورم پرونده ها است. علی رغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینه های فرهنگی-قضایی لازم، ایرادات و چالش های متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل می گردد. در قسمت دوم نیز، چالش های اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برایت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالش های اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درون متنی و برون متنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.